التسوّل.. حرام!
كنت مع أولادي، فإذا بامرأة تهرع نحونا، تطلب معونة.. أعطيتها، ما تيسر.
ثم جاءت أخرى، فأمرت بإعطائها، فتلكؤوا قليلاً، ثم أعطوها المتيسر.
فلما ولّت؛ إذا بابنتي، تقول: التسول حرام!
نظرت إليها بإعجاب واستغراب.. كيف راعت إحراج المرأة، فلم تتكلم أمامها، وكيف عرفت هذا الحكم الشرعي؟!
قلت لها: أحسنت، التسول حرام، ولكن، لا ندري حاجة هذه المرأة إلى المال!
قاطعتني زوجي، وقالت: كم من متسول أو متسولة، ليسوا بحاجة، ولكنهم، جعلوها، لهم مهنة، فلا يستحقوا الإعطاء، وذكرتْ لي قصة، تشهد لها!
قلت لها: هذه قصة واحدة، لا يقاس عليها جميع السائلين، ولا شك أن الناس، يعيشون فقراً مذقعاً، ووضعاً ممقعاً.
سكت الجميع على غير اقتناع، ولكنهم آثروا عدم النزاع!
وأنا أقول الآن: لا يخلو سائل أو سائلة، من حالين:
إما احتياج وإعواز، وإما اعوجاج وإحراز.
فأما الأول.. فيجب إعطاؤه، وسد خلته، وقضاء حاجته، ولا يجوز نهره، قال تعالى: "وأما السائل فلا تنهر".
وأما الثاني.. فلا يجب، وهو آثم في فعله؛ لأنه سأل ما لا حاجة له إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَن سأل الناس أموالهم تكثّراً، فإنما يسأل جمر جهنم، فليستقل أو ليستكثر)
رواه مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ولا يخلو المسؤول، من حالين:
إما بذل وإعطاء، وإما منع وإغضاء.
نسأل الله سبحانه وتعالى.. أن يهيئ للناس من أمرهم رشدا، وأن يقيهم شر أنفسهم، وأن يكفيهم بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه.
وكتب: أبو نعيم وليد الوصابي.
١٤٤٢/٧/٢٩
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق